جدول المحتويات
معلومات عن قانون التأمينات الجديد 2022، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2020 ويحدد قانون التأمين الجديد المستحقين للمعاشات، في حالات حدوث وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه المستحق للمعاش ومتى يتوقف الدفع، كما هو موضح في القانون الظروف التي يحق لهم بموجبها الحصول على تعويض إضافي لتكون أهم المعلومات عن قانون التأمين الجديد وهو الأمر الذي سنوضحه لكم في مقالنا بالتفصيل.
زيادة المعاشات من التضخم بحد أقصى 15٪ كل عام
- تم ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور من أجل ضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة وإنشاء آلية لزيادة المعاشات بنسبة مئوية من معدل التضخم في الدولة يتحملها. من خلال نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى 15٪ من معدل التضخم. كما أدخل التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة والاختيارية للمؤمن عليه لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له على أن يضاف إلى المعاش الأساسي.
- كما يطبق نظام التأمين الجديد على العمال غير المنتظمين.
- وأوضح رئيس الوزراء أن أصحاب المهن الصعبة والوظائف الخطرة يمكنهم تخفيض سن التقاعد مقابل زيادة نسبة الاشتراكات ، بحسب نص القانون الجديد.
- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المعاش 80٪ من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق ولا يقل عن 65٪ منه.
أن لا يقل المعاش عن 65٪ من الحد الأدنى للاشتراك في التأمين
- ويحدد قانون التأمين الجديد 65٪ من الحد الأدنى لأجر اشتراكات التأمين بدلاً من المبلغ الذي يتقاضاه المتقاعدون الآن ، حيث لا يوجد مخطط لزيادة المعاشات المرتبطة بمعدل التضخم ، وتتحمل الدولة 60٪ من المعاشات المصروفة.
تعديل سن التقاعد حتى 65 سنة
- وذلك لمعالجة العجز المالي وتخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة ، وسيكون سن الستين هو سن التقاعد للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج ، وسيتم رفع سن التقاعد تدريجياً ليبلغ 65 عاماً. في عام 2040 ، وسيكون أيضًا سن التقاعد للمؤمن عليهم من العمالة غير النظامية 65 عامًا.
توفير بدل التعطل في قانون الضمان الاجتماعي
- حيث يتم تمويل بدل التعطل من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بنسبة 1٪ من أجر المؤمن عليه شهريا ، بالإضافة إلى حصيلة استثمار أموال هذا التأمين.
- وبحسب مشروع القانون ، سيتم احتساب تأمين البطالة واعتباره تأمينًا للشيخوخة والتأمين الصحي ، وستوفره الدولة لدعم العاطلين عن العمل.
- يتقرر صرفها على النحو التالي: (75٪ من اشتراك التأمين للأسابيع الأربعة الأولى / 65٪ من اشتراك التأمين للأسابيع الأربعة الثانية / 55٪ من اشتراك التأمين للأسابيع الأربعة الثالثة / 45٪ من أجل الأسابيع المتبقية)
- مدة صرف بدل البطالة 12 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين أقل من 36 شهرا ، و 28 أسبوعا إذا كانت فترة الاشتراك أكثر من 36 شهرا.
نقاط مهمة أيضا في قانون التأمين الجديد
- وقد تم التركيز على زيادة معاش المصاب للفئات التي لا تتقاضى أجوراً ، مثل الأولاد المتدربين وطلاب الصناعة ، إلى مبلغ يساوي قيمة الحد الأدنى للمعاش.
- تم دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ، وأصبح قانونًا واحدًا ، قانون التأمين الجديد.
- حل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد التعقيدات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
- وافق القانون على وضع حوافز لتأمين التوظيف غير المنتظم.
- سيتم إنشاء صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمنة وفقاً للقانون الجديد.
- كما أن إحدى مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية هي أنه سيتم تطوير الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية والمعاشات والأجور ، ليكون مساوياً للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية على أساس منتظم.
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا وبالإشارة إلى ما تحدثنا عنه حول موضوع معلومات عن قانون التأمينات الجديد 2022، بينا لكم كافة المعلومات التي شكلت أهمية كبيرة ويمكنكم الحصول عليها ومتابعتها عبر موقع المصري نت.
