ما هو قانون الايجار القديم فى مصر، عتعتبر قضة الايجارات في جمهورية مصر العربية من اهم القضايا التي تهم المواطنين والسكان، حيث يلجأ الكثير من الاشخاص بتأجير الابنية والمنازل السكنية لاهداف تحقيق الارباح وتوفير السكن للمستأجرين، وفي عام 1920 تم اصدار قوانين عن ذلك بحيث ان تحمي تلك االقوانين المستأجر والمؤجر، ولكن بعد زيادة اسعار كافة الخدمات والامستلزمات في مصر تم تغيير القرار في عام 1996 مما عمل على تقليل القيمة السوقية لجميع الابنية والعقارات في مصر، لذلك تم كثيرا مناقشة قانون الايجار القديم ليتم التعديل عليه بحيث يناسب الجميع.
عن قانون الايجار القديم
نص قانون الايجار القديم في مصر على ان لا يتم توريث السكن الى للأقارب من الدرجة الاولى، وهذا ينصف المستأجر والمؤجر، حيث ان القانون القديم كان يظلم المؤجر في قراراته، حيث تم اعطاء المؤجر المزيد من الحقوق مثل زيادة قيمة الايجار، ولقد تم تأجير الكثير من المحلات والوحدات بغرض اقامة المشاريع الخاصة حيث تم اضافة تعديلات على قانون تأجيرها سواء اكانت تحت حكم قانون رقم 49 في سنة 77 او قانون 136 في سنة 81 او لقانون 6 في سنة 97، وكان القانون ينص على:
- يمكن ان تزيد فترة العقد الى 5 سنين غير التي تم الاتفاق عليها.
- يمكن زيادة الايجار الى ما يصل الى 15% في السنة.
- عند اكتمال الخمس سنوات سيتم فسخ العقد بين المستأجر والمؤجر.
تعديل قانون الايجار القديم
تمت تعديلات على قانون الابجار القديم في جمهورية مصر العربية وذلك لحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر، ففي عام 2020 تمت اضافة تعديلات تسشمل جميع الوحدات السكنية والادارية وهي كما يلي:
- يتم زيادة الاجار الى 5 اضعاف الايجار الحالي.
- يتم العقد بين المؤجر والمستأجر لمدة خمس سنوات من يوم الاتفاق ويتم زيادة 15% في الايجار يدفعها المستأجر للمؤجر عن كل سنة.
- يتم الغاء العقد نهائيا بعد خمس سنوات.
متى يطبق قانون الايجار القديم
تم اجتماع اعضاء مجلس النواب وتم الاتفاق فيما بينهم على التعديلات التي ستقام على قانون الايجار القديم، حيث ان القانون القديم كان يطلب المؤجر في بعض الامور، وتم اقرار تلك التعديلات في عام 2020 من شهر يوليو، حيث سيتم العمل بها قبلا الدورة الجديدة في اخر عام 2020، ولقد تمت موافقة جميع المستأجرين على تلك التعديلات بحيث انه اذا تم الاخلال بالنص سيتم التعامل مع ذلك بصورة قانونية.
من المهم معرفته ان جمهورية مصر تعتبر من اكثر الدول عدد سكان لذلك تعتبر قضية الايجارات من القضايا المهمة والتي يجب دراستها بجدية وعناية بحيث تحفظ حقوق المستأجر والمؤجر، وسيتم تطبيق القانون على من يخل بالنظام والقانون المفروض.
