جدول المحتويات
ما هو قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022، الاستثمار الجديد في الجزائر لعام 2022 ميلادي والذي تم الإعلان عنه خلال شهر مايو/ أيار من هذا العام، ويمكن القول ان السلطات أحدثت الكثير من التغيرات التي تهدف من خلالها تحسين الوضع السياسي والاقتصادي التابع لجمهورية الجزائرية، كما وهدف بشكل رئيسي الى تجسيد التزامات الرئيسي عبد المجيد تبون، حيث وقع على اثر ذلك تساؤل المواطنين حول، ما هو قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022.
قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022
أعربت الجزائر عن مشروع فانون جديد مختص بالاستثمار والتي أوضحت من خلاله السلطات على انها انهت عهد عراقيل الاستثمار الأجنبي من اجل ارتفاع ضخ رؤوس الأموال الخاصة بهم للأسواق المحلية، وفي تاريخ التاسع عشر من شهر مايو لعام 2022 ميلادي تم التصديق على النسخة المعروضة لمشروع الاستثمار الجديد وكان هذا من خلال مجلس الوزراء الجزائري، كما وانهم اوضحوا في نهاية بيانهم انه تم اتخاذ هذا الامر من اجل تجسيد التزامات الرئيس عبد المجيد تبون.
عقوبات للمعرقلين لقانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022
من اهم النقاط التي تم التعرض لها ضمن القانون الجديد للاستثمار في الجزائر هو تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار الى الوكالة الجزائرية من اجل ترقية الاستثمار، ومن الجدير بالذكر ان هناك فئة كبيرة من الجزائريون الأجانب الذين يعانون من ثقل وكثرة الإجراءات البيروقراطية التابعة للوكالة الوطنية من اجل دعم الاستثمارات التي تتولى مهمة دراسة المشاريع التي تم رفضها فيما قبل من قبل بعض الجهات، ومن اهم الإجراءات التي تم التطرق اليها في البيان هو توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة إضافة الى العائدات الناجمة عنها.
انتقادات محلية واجنبية
تلقت الجزائر الكثير من الانتقادات من البنك الدولي منها تأخرهم في تحويل الأموال للخارج الى الشركات الأجنبية، إضافة الى تأخر منح العقار من اجل إقامة المشاريع والفترة الطويلة التي تحصل على انشاء الشركات الخرى، ومنذ انتخاب الرئيس تبون في ديسمبر عام 2019 ميلادي قام بإلغاء قاعدة 49/51 التي اثارت الجدل كثيرا مع الأجانب وتم وضعها في محط حصر بين القطاعات الاستراتيجية غرار الطاقة والاتصالات.
ضمانات للمستثمرين قانون الاستثمار في الجزائر 2022
لوحظ ان الامر المتعلق بالجانب المالي والاقتصادي الجزائري انه في اطار تحسين للغاية مع القانون للاستثمار، وكان ه1ا من خلال النص الذي يبين منح أكبر قدر من الضمانات سواء اكانت للمحليين ام الأجانب في الجزائر، كما وأوضح كوبي خلال حديث الاناضول ان القانون الجديد لخص عبارة مستثمر اجنبي واستبدلها بغير مقيم وهذا من أجل تصحيح المفاهيم المتداولة كثيرا على ألسنة المواطنين، مؤكدا في نهاية حديثه على حق المستثمرين غير المقيمين في تحويل الأرباح بغض النظر عن العوامل الأخرى.
القانون الجديد للاستثمار في الجزائر والمصدق على نسخته في هذا العام 2022 ميلادي الموافقة بتاريخ التاسع عشر من مايو/ أيار، والذي اعطى الكثير من النتائج الإيجابية العاملة في رفع الاطار الاقتصادي وتحسين الأمور السياسية أيضا.
