في أي سنة تم تعديل الدستور المغربي، في ظل التغييرات السياسية الكبيرة التي تمر بها المغرب و التي كان آخرها الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة يوم أمس السبت، تساءل المغاربة و بعض المهتمين بالأوضاع هناك حول السنة التي تم فيها تعديل الدستور المغربي، خاصة و أن الاعلام المغربي قال أن ما يجري الآن من تغيير حكومي ووزاري يستند إلى التعديل الدستوري المغربي الصادر إبان الربيع العربي عام 2011.
الدستور المغربي ويكيبيديا
الدستور في المغرب يمكن تعريفه بأنه القانون الأسمى و المرجعية القانونية الأولى التي تستند إليه جميع القوانين المعمول بها في البلاد، حيث صدر للمرة الأولى عام 1908 ميلادي، و قد ألفي بموجب معاهدة الحماية على المغرب في نفس العام ثم تم صياغته من قبل القادة المغاربة بعد استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962 ميلادي.
متى تم تعديل الدستور المغربي
تطور الدستور المغربي و تعرض للتعديل و التغيير أكثر من مرة على مدى 100 عام كاملة، حيث صدر للمرة الأولى عام 1908 عن جريدة لسان المغرب التي يحررها صحفيين من الشام، ثم تم تعديله للمرة الأولى عام 1962 ميلادي بعد الاستقلال، ثم عدل سنة 1872 و سنتي 1922 و 1996، كما و كان آخر مرة يتم فيها تعديل الدستور المغربي هو عام 2011 بعد ثورات الربيع العربي، و قد ترأس لجنة المراجعة الدستورية في ذلك الوقت عبد اللطيف المنوني.
دستور 2011 في المغرب
التعديل الوزاري الذي حدث عام 2011 جاء نتيجة لحراك شعبي و سياسي قاده الشعب المغربي للمطالبة بالإصلاحات، حيث بدأت المشاورات مع الأحزاب السياسية لإعادة صياغة بعض البنود فيه بعد خطاب ألقاه الملك محمد السادس في السابع عشر من يونيو لعام 2011، و الذي أقر صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة و السلطة التنفيذية بالبلاد و إنقاص بعض صلاحيات الملك.
ان السنة التي تم فيها تعديل الدستور المغربي آخر مرة هي عام 2011، و الذي أدى إلى تغيير بعض البنود الهامة في الدستور المغربي و جعل البلاد أكثر ديمقراطية و زاد التواصل بين الملك و شعبه و زاد من صلاحيات الحكومة.
