تفاصيل تعويض يوم التاسيس السعودي 1443، سيكون ذكرى يوم التأسيس السعودي إجازة رسمية، أقرها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وخادم الحرمين الشرفين، ولكن تم تكليف مجموعة من العاملين للقيام على الاشراف والتنظيم على الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال يوم التأسيس، وسيكون هناك تعويضات مالية لكل مواطن سعودي يتم إختياره لتنظيم الفعاليات والاحتفالات بحلول يوم التأسيس السعودي.
إجازة يوم التأسيس
مؤسس الدولة السعودية الاولى هو الامير محمد بن سعود في عام 1139 هـ 1727م، واتخذ مدينة الدرعية عاصمة لها، ودستورها القران الكريم، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتخليدا لهذه الذكرى التاريخية والعظيمة، وتضحياتك رجالات الإمام محمد بن سعود، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، بتاريخ 27 يناير 2022 مرسوما ملكيا يقضي بموجبه إعتبار يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، يوم إجازة رسمية في كافة قطاعات الحياة، والمؤسسات الحكومية الرسمية والغير رسمية.
تفاصيل تعويض يوم التأسيس السعودي 1443
حسب ما ورد في المادة رقم 107 من الدستور السعودي ونظام العمل فيها، بأنه يستوجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع تعويضات مالية لعامله في حال قضى ساعات عمل إضافية عنده، وتبلغ قيمة التعويض نصف راتبه الاساسي، واذا كان العمل بنظام الاسبوع فإن أجرة الساعات الاضافية تحسب على معيار الساعات وليس بمعيار الأسبوع، بما في ذلك جميع الساعات التي يقضيها العامل في العمل خلال إجازات الاعياد والعطل الرسمية، وبناء على ذلك فإن كل من يمارس عمله خلال يوم التأسيس فسيتم اعتباره ساعات إضافية تستوجب التعويض من صاحب العمل بنفس قيمة ساعات الاجازات الاخرى وهي نصف الراتب الاساسي.
هل العمل في يوم التأسيس يسلتزم تعويض الموظف
يتراود هذا السؤال على أذهان كثير من العمال الذين يبقون على رأس عملهم في يوم التأسيس، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مجيبة على هذا التساؤل بأنه يستوجب على كل صاحب عمل منح تعويضات مالية لكل عامل يبقى في عمله خلال يوم التأسيس، وفقا لما ورد في المادة 107 لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.
وعن غرامة العمل في يوم التأسيس، فقد أوضحت الحكومة السعودية بأنه يجب الالتزام بالاجازة الرسمية في يوم التأسيس كما أقرها جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمختلف قطاعات العمل، وأن يلتزم بها أصحاب الأعمال، وعدم مخالفتها، وفي حال المخالفة يدفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال سعودي عن كل عامل.
