تفاصيل القبض على قاضي بتهمة الرشوة، تم تداول الأخبار والتغريدات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إلقاء القبض على قاضي بتهمة الرشوة، والجدير بالذكر أنه تم نصب كمين له من قبل السلطات المختصة، وقاموا بالقبض عليه في إحدى المطاعم خلال قبوله واستلامه الرشوة، وهذه جريمة بحق المجتمع ولا يقبل به أي شخص مسلم حريص على خدمة المجتمع، والرشوة من أبرز الطرق التي تؤدي بالمجتمع إلى الهلاك، وهنا تفاصيل القبض على قاضي بتهمة الرشوة.
القبض على قاضي بتهمة الرشوة
كشفت العديد من المصادر الرسمية عن اعتقال أحد القضاة متلبساً بتهمة الرشوة في العاصمة بغداد، وعرب المجلس في بيان له أن وسائل التواصل الاجتماعي قامت بتداول العديد من التسجيلات التي تتضمن عملية القبض على شخص في مطعم وقيل أن هذا الشخص هو القاضي، ولكن في حقيقة الأمر أن الواقع يخالف ذلك تماماً حيث أن هذا الشخص هو مواطن من بغداد وينتحل شخصية القاضي، ويقوم بتقاضي مبالغ كبيرة من المواطنين بصفة أنه قاضي بداعي مساعدتهم في قضاياهم.
ما تفاصيل القبض على قاضي بتهمة الرشوة
تتمثل تفاصيل القبض على قاضي بتهمة الرشوة في أنه تم تداول العديد من الفيديوهات المرئية من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي عبر منصات التواصل المختلفة، وفي حقيقة الأمر أن هذه التنبؤات غير صحيحة والمعنى تم فهمه بشكل خاطئ، فالذي تم القبض عليه هو ليس قاضياً حقيقياً، بل هو أحد المواطنين الذي ينتحل شخصية القاضي ويقوم بقاضي المبالغ المالية من الاشخاص بداعية أنه سيساعدهم في قضاياهم ولكنه يخلف في كلامه لأن ليس قاضياً من الأساس.
ملابسات في القبض على قاضي بتهمة الرشوة
حدثت ملابسات عندما تم القبض على أحد المواطنين في إحدى مطاعم العاصمة بغداد، حيث أنه عندما وصلت الأخبار للمحكمة المختصة بوجود قاضي يتقاضى الرشوة من الأشخاص تم الاتفاق مع الجهات الأمنية لإلقاء القبض على هذا الشخص بالجرم المشهود، وقد تم التعاون مع أحد المواطنين الذي تم الاحتيال عليه من قبل ها الشخص وبالفعل تم القبض عليه، وتم إجراء التحقيقات اللازمة مع وتم إحالته على محكمة جنايات الرصافة التي أصدرت الحكم بسجنه لمدة عشرة سنوات، وتم إعلان هذا الخبر في العشرين من ديسمبر لعام 2021م.
تعود تفاصيل القبض على قاضي بتهمة الرشوة ليوم الإثنين الماضي عندما اتصل مواطن من مكناس للتبليغ عن الرشوة والفساد بالنيابة العامة، وقام بالشكوى على شخص لا يعرف هويته، وتم استلام الرشوة أمامه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة.
